رئیس جدید شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، معتقد است که کسری تجاری گسترده ایالات متحده و دشواری آن در رقابت در عرصۀ تولید، ناشی از تقاضای بالای خارجی برای دارایی‌های مالی آمریکاست که دلار را بیش از حد قدرتمند کرده است. اما این استدلال چندان قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد.
نیویورک – یکی از اقتصاددانان برجسته روزی به من گفت که مباحث سیاست‌های اقتصاد کلان همواره حول محور نیروی اصلی‌ای می‌چرخند که دیگر متغیرها در واکنش به آن تغییر می‌کنند. او توضیح داد که «تنها با انتخاب متغیری متفاوت به‌عنوان عامل تعیین‌کننده، می‌توان نسخه‌های سیاستی را کاملاً وارونه کرد.» مقاله‌ای که استیون میران اندکی پیش از معرفی شدنش به‌عنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، منتشر کرد، دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد. از آنجا که دیدگاه‌های او به احتمال زیاد منعکس‌کننده سیاست‌های دولت است، بررسی دقیق آن‌ها کاملاً ضروری به نظر می‌رسد.
دیدگاه سنتی درباره اینکه چرا ایالات متحده به‌طور مزمن دچار کسری تجاری است، بر این باور است که این کشور بیش از حد خرج می‌کند، که عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت (متغیر تعیین‌کننده) است. اما استیون میران استدلال می‌کند که متغیر تعیین‌کننده واقعی، عطش بی‌پایان سایر کشورهای جهان برای دارایی‌های مالی ایالات متحده، به‌ویژه اوراق قرضۀ خزانه‌داری است. خارجی‌ها برای ذخایر ارزی و مبادلات مالی خود، به میزان فزاینده‌ای به این اوراق نیاز دارند، و ایالات متحده مجبور بوده است برای پاسخگویی به این تقاضای سرسام‌آور، کسری بودجه بزرگی را بپذیرد. ورود این حجم از سرمایه، ارزش دلار را بیش از حد بالا نگه داشته و رقابت‌پذیری صادرکنندگان آمریکایی را تضعیف کرده است، و در نتیجه، کسری تجاری مداوم را رقم زده است.
اما این استدلال به چند دلیل قانع‌کننده نیست. نخست، باید به زمان‌بندی آن دقت کرد. ایالات متحده از اواسط دهۀ ۱۹۷۰ به‌طور پیوسته دچار کسری تجاری شد. تقریباً هم‌زمان، با استثنای اواخر دهۀ ۱۹۹۰—که به دلیل رونق حباب دات‌کام، مالیات بر سود سرمایه و مصرف خصوصی جهش یافت و نقطۀ تمرکز خرج‌کرد بیش از حد از دولت به خانوارها منتقل شد—کسری بودجه دولتی نیز آغاز شد.
در حالی که خارجی‌ها مدت‌هاست دارایی‌های مالی آمریکا را خریداری می‌کنند و نهادهای آمریکایی نیز به همان میزان در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تأثیر تعیین‌کنندۀ انباشت دلار توسط بانک‌های مرکزی خارجی در واقع پس از بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ شدت گرفت. در آن زمان، اقتصادهای شرق آسیا که از شرایط سخت تحمیلی صندوق بین‌المللی پول زخم خورده بودند، برای محافظت در برابر توقف ناگهانی تأمین مالی، ذخایر خود را افزایش دادند. اما باز هم، این توجیه از نظر زمانی با واقعیت همخوانی ندارد.
علاوه بر این، ایالات متحده دچار کسری تجاری یکنواختی نیست. در واقع، این کشور در بخش کالاها کسری تجاری دارد، اما در بخش خدمات دارای مازاد تجاری است که در سال ۲۰۲۴ تقریباً به ۳۰۰ میلیارد دلار رسید. وقتی اقتصاددانان با چنین الگویی مواجه می‌شوند، آن را بازتاب مزیت نسبی کلاسیک می‌بینند که به سود ایالات متحده تمام می‌شود. به‌عنوان نمونه، شرکت اپل با فروش آیفون‌هایی که از طراحی فوق‌العاده و محتوای نرم‌افزاری پیشرفته برخوردارند، حاشیه سود قابل‌توجهی کسب می‌کند، در حالی که شرکت فاکسکان، که آیفون‌ها را در چین و هند تولید می‌کند، تنها از حاشیه سودی ناچیز برخوردار است. بنابراین، حتی اگر ارقام کلی تجارت نشان‌دهندۀ کسری بزرگی باشند، ایالات متحده به هیچ‌وجه قربانی این شرایط نیست.
مشکل دیگر این است که اگر تقاضای مازاد برای اوراق قرضۀ خزانه‌داری آمریکا در سراسر جهان وجود داشت، این باید در قالب حق‌الامتیاز مازادی بر روی این اوراق نمایان می‌شد. بااین‌حال، میران شکایت دارد که نرخ سود اوراق قرضۀ آمریکا چنین امتیازی را منعکس نمی‌کند و در نتیجه، ایالات متحده از تولید دارایی‌های مالی پرتقاضای خود، مزیت چندانی به دست نمی‌آورد. اما این ادعا عجیب به نظر می‌رسد. چرا باید چنین تقاضایی ارزش دلار را بالا نگه دارد، اما باعث کاهش نرخ سود اوراق قرضۀ آمریکا نشود؟
توضیحی ساده‌تر آن است که کنگرۀ آمریکا بدون محدودیت هزینه می‌کند و برای تأمین بودجۀ فراتر از درآمدهای داخلی، به خرید اوراق قرضۀ خزانه‌داری از سوی سایر کشورها متکی است. آیا تاکنون هیچ عضوی از کنگره اعلام کرده است که ایالات متحده باید کسری بودجۀ خود را برای پاسخگویی به نیاز جهانی به اوراق قرضه افزایش دهد؟ اگر واقعاً تقاضای بیش از حد برای دارایی‌های مالی آمریکا چنین معضلی بود، کنگره می‌توانست صرفاً کسری بودجه را کاهش دهد تا کشورهای خارجی برای خرید تعداد کمتری از اوراق قرضه با یکدیگر رقابت کنند و در نتیجه، نرخ بهره در آمریکا کاهش یابد و تولید داخلی افزایش پیدا کند.
افزون بر این، اگر ایجاد دارایی‌های ذخیره‌ای چنین باری سنگین بر دوش آمریکاست، چرا اجازه ندهد که کشورهای دیگر این مسئولیت را به عهده بگیرند؟ اما ترامپ نه‌تنها چنین امکانی را مدنظر قرار نمی‌دهد، بلکه اخیراً گروه بریکس (اقتصادهای نوظهور بزرگ) را تهدید کرده است، تنها به این دلیل که جرئت کرده‌اند به‌دنبال ایجاد سازوکارهای پرداختی غیردلاری بروند. در حالی که میران به‌طور ضمنی اذعان دارد که آمریکا برای تأمین کسری بودجۀ خود به سرمایه‌های خارجی نیاز دارد—که شاید نوعی پذیرش ناگفته از این باشد که کسری بودجه واقعاً متغیر تعیین‌کنندۀ اصلی است—او دلیل دیگری نیز برای فروش دارایی‌های مالی آمریکا به خارجی‌ها ارائه می‌دهد: این کار به ایالات متحده ابزارهای بیشتری برای مجازات کشورهایی که از خط خارج می‌شوند، می‌دهد، ازجمله اعمال مالیاتی گزینشی بر سود اوراق قرضه.
اگر آمریکا واقعاً مایل نیست از «بار سنگین» خود دست بکشد، آیا تعرفه‌های وارداتی می‌توانند به تولیدکنندگان آمریکایی کمک کنند تا بر اثرات دلار بیش از حد قدرتمند غلبه کنند؟ همان‌گونه که میران اشاره می‌کند، تعرفه‌ها تا حدودی با تقویت دلار جبران خواهند شد، همان‌طور که در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۹، زمانی که آمریکا تعرفه‌های گسترده‌ای بر چین اعمال کرد، این اتفاق رخ داد. اما دلار قوی‌تر به ضرر صادرات آمریکایی خواهد بود، و اگر قیمت دلاری کالاهای وارداتی تغییر چندانی نکند، دشوار است که ببینیم تولیدکنندگان آمریکایی چگونه رقابت‌پذیرتر خواهند شد.
بنابراین، میران چشم‌انداز خود را بر کاهش هماهنگ ارزش دلار متمرکز می‌کند، که قرار است با مداخلات بانک‌های مرکزی خارجی، که تحت فشار تعرفه‌ها یا تهدید به قطع حمایت دفاعی آمریکا «متقاعد» خواهند شد، تقویت شود. اما حتی اگر این مداخلات مؤثر باشند، بانک‌های مرکزی خارجی باید اوراق قرضۀ آمریکا را بفروشند و اوراق داخلی خود را بخرند، که این امر تأمین مالی کسری بودجۀ ایالات متحده را دشوارتر خواهد کرد.
باید از میران تقدیر کرد که تلاش می‌کند توضیح دهد چرا آمریکا اکنون در برابر سیستمی که خود ساخته است، موضع می‌گیرد. البته، کسری بودجۀ آمریکا تنها متغیر تعیین‌کننده در این معادله نیست. مصرف کمتر از حد در چین نیز به عدم توازن تجاری جهانی دامن می‌زند. علاوه بر این، ایالات متحده تعرفه‌های پایین‌تری نسبت به برخی از شرکای تجاری خود دارد، برخی کشورها از کسب‌وکارها بیش از آمریکا حمایت می‌کنند، و برخی نیز احترام چندانی برای حقوق مالکیت فکری قائل نیستند. اما چنین مشکلاتی را باید از طریق مذاکرات، و شاید همراه با تهدیدات ضمنی، حل کرد.
نامشخص است که مسیر کنونی «شوک و هراس» دولت ترامپ قرار است به کجا بینجامد. ادعای اینکه جذابیت دلار نه یک امتیاز، بلکه باری سنگین است، قانع‌کننده نیست، به‌ویژه زمانی که طرفداران این استدلال چندان مایل نیستند از این بار دست بکشند. بازارها از تنبیهاتی که این دولت، با این باور که آمریکا قربانی است، بر متحدان نزدیک خود تحمیل می‌کند، نگران شده‌اند. اگر چنین رفتاری از جذابیت دلار بکاهد، شاید در نهایت این ارز واقعاً به یک بار سنگین تبدیل شود. اما چنین آینده‌ای چیزی نیست که هیچ آمریکایی خواهان آن باشد.
راگورام جی. راجان، رئیس پیشین بانک مرکزی هند و اقتصاددان ارشد پیشین صندوق بین‌المللی پول، استاد امور مالی در مدرسۀ کسب‌وکار بوث دانشگاه شیکاگو است. او همچنین به همراه روهیت لامبا، نویسندۀ کتاب شکستن قالب: مسیر ناپیمودۀ هند به سوی شکوفایی (انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۲۴) است.