بانک تسویه بین‌المللی در بازل مستقر شده است، عمدتاً به این دلیل که طراحی سیستم راه‌آهن اروپا در یک قرن پیش آن را به نقطۀ ملاقات مناسبی برای رؤسای بانک‌های مرکزی تبدیل کرده بود. اما امروز، آنچه در بازل خطوطی را ترسیم می‌کند نه راه‌آهن، بلکه شکاف‌های سیاسی است که ساختار مالی جهانی را تهدید به بی‌ثباتی می‌کنند.
لندن – هوای بازل همچنان سرد و زمستانی است. و فضای درون برج هراس‌انگیز BIS – مقر بانک تسویه بین‌المللی، جایی که تیم‌های چندزبانه‌ای از اقتصاددانان و ناظران مالی نگران آینده‌اند – چندان گرم‌تر نیست؛ چراکه تنش‌های فراآتلانتیکی که پیمان ناتو را از هم گسسته‌اند، اکنون در جهان مالی نیز طنین‌انداز شده‌اند.
آنان که حافظۀ تاریخی بلندمدتی دارند – یا دست‌کم آشنایی مختصری با تاریخ دارند – می‌دانند که زمانی که برنامه‌ریزی برای تأسیس بانک تسویه بین‌المللی (BIS) در دهۀ ۱۹۲۰ شکل گرفت، ایالات متحده از مشارکت در آن خودداری کرد. در عوض، جایگاه بالقوۀ آمریکا را جی. پی. مورگان حفظ کرد.
در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴، آمریکا استدلال کرد که با ایجاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دیگر نیازی به BIS نیست و به‌طور رسمی پیشنهاد انحلال آن را مطرح کرد. اما این جان مینارد کینز بود که شخصاً مداخله کرد و آمریکا را متقاعد ساخت که BIS به‌عنوان مأمنی مناسب برای بانکداران مرکزی ارزش حفظ شدن دارد. بااین‌حال، هرگز مدیری آمریکایی بر رأس BIS قرار نگرفته است؛ مدیرکل جدید این نهاد، پابلو هرناندز دکوس، یک اسپانیایی است.
اگرچه خود BIS هنوز با تهدیدی جدی مواجه نیست، اما مقر آن میزبان مجموعه‌ای از نهادهای نظارتی است، از جمله کمیتۀ باسل برای نظارت بر بانکداری، هیئت ثبات مالی (FSB)، و گروه‌های مختلفی که مقررات بین‌المللی را برای صنعت بیمه، طرح‌های حمایت از سپرده‌ها، و دیگر اجزای اکوسیستم مالی جهانی تدوین می‌کنند.
بانک تسویه بین‌المللی (BIS) و نهادهای وابسته به آن در حال حاضر بر نهایی‌سازی «بازل ۳.۱» متمرکز هستند، مجموعه‌ای از مقررات که برای واسطه‌های مالی غیر بانکی – همچون صندوق‌های پوشش ریسک و سرمایه‌گذاری خصوصی که سهم فزاینده‌ای در توسعۀ اعتبارات جدید دارند – تدوین شده است. همچنین، این نهادها با چالش‌های ناشی از دنیای رمزارزها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. جای تعجب نیست که تأثیر تغییرات اقلیمی بر بخش مالی نیز از دیگر نگرانی‌های عمدۀ آنان است.
این‌ها همگی حوزه‌هایی دشوار هستند که در آن‌ها ناظران مالی جهانی، باوجود تلاش برای دستیابی به توافق‌های بین‌المللی در حد امکان، همچنان برای رسیدن به اجماع با مشکل مواجه‌اند. هرچند جزئیات مقررات مالی هنوز در اولویت‌های اصلی دولت جدید ایالات متحده قرار نگرفته است، اما به نظر می‌رسد که می‌توان با اطمینان گفت دیدگاه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، فاصله‌ای قابل‌توجه با رویکردهای اتخاذشده در بازل دارد.
پیش‌تر نشانه‌هایی از تغییرات در افق پدیدار شده‌اند. در ماه ژانویه، فدرال رزرو از «شبکۀ سبزسازی نظام مالی» خارج شد، گروهی گسترده از بانک‌های مرکزی که در تلاش‌اند نظام مالی را از تأثیرات بی‌ثبات‌کنندۀ تغییرات اقلیمی و پیامدهای ناخواستۀ سیاست‌های مقابله‌ای در این حوزه مصون نگه دارند. پیش از آن نیز، فشار ایالت‌های تحت کنترل جمهوری‌خواهان در آمریکا باعث فروپاشی برخی نهادهای ایجادشده توسط سازمان ملل و مارک کارنی، رئیس پیشین بانک انگلستان، همچون «اتحاد بیمه برای رسیدن به صفر خالص» شد.
اما این تحولات هنوز ارکان اصلی نظم مالی جهانی را متزلزل نکرده‌اند. چالش فوری‌تر، آیندۀ خود کمیتۀ باسل است. تکمیل «بازل ۳.۱» – که به «پایان بازی باسل» نیز معروف است – پس از پیشنهاد فدرال رزرو برای افزایش قابل‌توجه حداقل سرمایۀ الزامی بانک‌ها، به موضوعی بحث‌برانگیز در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا بدل شد. جمهوری‌خواهان شدیداً با این طرح مخالفت کردند، و با کنار رفتن مایکل بار، معاون نظارت فدرال رزرو و حامی اصلی این مقررات، آیندۀ آن بیش از پیش نامعلوم به نظر می‌رسد.
در همین حال، نهادهای نظارتی در اتحادیۀ اروپا و بریتانیا اصلاحات برنامه‌ریزی‌شدۀ خود را به تعویق انداخته‌اند تا ببینند سرنوشت این بحث در آمریکا به کجا خواهد انجامید. اما به نظر می‌رسد نتیجۀ اطمینان‌بخشی در کار نخواهد بود.
دنیایی که در آن الزامات سرمایۀ بانک‌های آمریکایی به‌طور چشمگیری کمتر از همتایان اروپایی و ژاپنی‌شان باشد، به‌سختی قابل مدیریت خواهد بود. و اگر فدرال رزرو در نهایت «بازل ۳.۱» را کنار بگذارد، کمیتۀ باسل چه مأموریتی خواهد داشت؟ دستور کار این کمیته در حال حاضر نیز محدود است. آیا آمریکا همچنان در این روند مشارکت خواهد کرد؟ این بار جایگزین کردن فدرال رزرو با جی. پی. مورگان راه‌حلی کارآمد نخواهد بود – و به هر حال، جیمی دایمن، مدیرعامل جی‌پی مورگان چیس، نظراتی دربارۀ باسل دارد که چندان مناسب انتشار عمومی نیستند.
وضعیت برای هیئت ثبات مالی (FSB) نیز تفاوت چندانی ندارد، چراکه سیاستمداران آمریکایی هرگز اشتیاق چندانی به آن نشان نداده‌اند. حتی لری سامرز، وزیر پیشین خزانه‌داری ایالات متحده – که به‌هیچ‌وجه از حامیان ترامپ محسوب نمی‌شود – در تلاش بود تا این نهاد را در نطفه خفه کند. امروز نیز دستور کار FSB با اولویت‌های دولت جدید آمریکا کاملاً در تضاد است. به‌عنوان مثال، این هیئت در حال بررسی پیشنهاد اعمال محدودیت بر اهرم مالی صندوق‌های پوشش ریسک است – ایده‌ای که در زمین‌های گلف فلوریدا چندان محبوب به نظر نمی‌رسد.
در حوزۀ رمزارزها نیز شکاف‌های فزاینده‌ای آشکار شده‌اند، به‌ویژه دربارۀ ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDCs). بانک مرکزی اروپا با جدیت برنامۀ راه‌اندازی یوروی دیجیتال را پیش می‌برد و آن را مسئله‌ای مربوط به حاکمیت پولی می‌داند. آیا اتحادیۀ اروپا باید همچنان در معرض فشارهای ناشی از سیاست خارجی آمریکا باشد، درحالی‌که واشنگتن پیش‌تر نظام پرداخت جهانی مبتنی بر دلار را به‌عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ به کار گرفته است و ممکن است بار دیگر چنین کند؟
این پرسش به‌ویژه در شرایطی اهمیت می‌یابد که سیاست‌گذاران آمریکایی علاقه‌ای به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی نشان نداده‌اند. ترامپ به‌صراحت فدرال رزرو را از کار بر روی دلار دیجیتال منع کرده است، با این استدلال که چنین اقدامی مانعی در برابر توسعۀ استیبل‌کوین‌ها و میم‌کوین‌های بخش خصوصی خواهد بود. در این میان، ناظران مالی جهانی با این معما روبه‌رو شده‌اند که در نبود معادل آمریکایی، آیندۀ یک یوروی دیجیتال چگونه رقم خواهد خورد.
بانک تسویه بین‌المللی (BIS) در بازل مستقر شد، زیرا طراحی سیستم راه‌آهن اروپا در یک قرن پیش آن را به نقطۀ ملاقات مناسبی برای رؤسای بانک‌های مرکزی تبدیل کرده بود. اما امروز، آنچه در بازل شکاف ایجاد می‌کند نه خطوط راه‌آهن، بلکه گسل‌های سیاسی است که ساختار مالی جهانی را تهدید به بی‌ثباتی می‌کنند. آیا برج بازل می‌تواند دوام بیاورد، یا به برج بابل مدرن بدل خواهد شد – جایی که زبان‌های گوناگون در آن طنین‌اندازند، اما ذهن‌ها دیگر به نقطۀ اشتراک نمی‌رسند؟
هوارد دیویس، نخستین رئیس «ادارۀ خدمات مالی بریتانیا» (Financial Services Authority) در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳، رئیس گروه نَت‌وِست (NatWest Group) است. او از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ مدیر مدرسۀ اقتصاد لندن (LSE) بود و همچنین در مقام معاون رئیس بانک انگلستان و مدیرکل کنفدراسیون صنعت بریتانیا خدمت کرده است.
منبع: پراجکت سیندیکت