بیشتر دولت‌ها به اهمیت پیشگیری از همه‌گیری، تجارت منظم، مالیات‌گذاری کارآمد بر شرکت‌ها و مبارزه با تغییرات اقلیمی واقف‌اند. پرسش اساسی این است که آیا آن‌ها می‌توانند در هر یک از این حوزه‌ها به زمینه‌ای مشترک دست یابند و دستور کاری مشترک را بدون حضور ایالات متحده دنبال کنند؟
پاریس – «نظم جهانی پس از جنگ نه‌تنها منسوخ شده، بلکه اکنون به سلاحی علیه ما تبدیل شده است.» این سخنان مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به‌خوبی طرز فکر رئیسش درباره حکمرانی جهانی را خلاصه می‌کند. دولت دونالد ترامپ اصولی را که ایالات متحده از زمان منشور آتلانتیک در سال ۱۹۴۱ ترویج کرده بود، به‌کلی کنار گذاشته است.
بیش از هفتاد فرمان اجرایی و یادداشت صادرشده از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ۲۰ ژانویه، تصویری از نظمی جهانی کاملاً متفاوت با آنچه در هشت دهۀ گذشته حاکم بوده است، ارائه می‌دهند. دیگر خبری از توازن میان امتیازات و تعهداتی که نظم مبتنی بر قوانین پس از جنگ را تعریف می‌کرد، نیست.
بیشتر دولت‌ها با نگرانی و حیرت به آنچه در حال وقوع است، می‌نگرند. آن‌ها همچنان بر اهمیت پیشگیری از همه‌گیری‌ها، رعایت قوانین تجارت، جلوگیری از رقابت مالیاتی مخرب و مبارزه با تغییرات اقلیمی تأکید دارند. اما پرسش اینجاست که آیا می‌توانند در غیاب ایالات متحده به تفاهمی مشترک برسند و به شکلی مؤثر عمل کنند؟
ما بر این باوریم که چنین امری ممکن است، به‌ویژه اگر اتحادیۀ اروپا، که خود بر اساس قوانین و تعهدات مشترک اداره می‌شود، رهبری یک واکنش جمعی را بر عهده بگیرد. در این راستا، کشورهای اروپایی باید روند گفتگو با یکدیگر و با کشورهای خارج از اتحادیه را آغاز کنند تا در چهار عرصۀ کلیدی—بهداشت عمومی جهانی، تغییرات اقلیمی، تجارت بین‌المللی و مالیات شرکت‌ها—«ائتلاف‌های متمایل» تشکیل دهند.
بیایید با بهداشت عمومی آغاز کنیم. یکی از نخستین تصمیمات ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، خروج از سازمان جهانی بهداشت بود—اقدامی که به‌درستی در سراسر جهان با ناباوری و نگرانی مواجه شد. خوشبختانه، پیشگیری از همه‌گیری‌های آینده وابسته به عضویت آمریکا در این سازمان نیست. اگرچه این خروج پیامدهای مالی خواهد داشت، اما سایر کشورها به‌راحتی می‌توانند این خلأ را که سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، پر کنند. آنچه اهمیت دارد، این است که سازمان جهانی بهداشت بتواند به مأموریت خود ادامه دهد، به‌ویژه در کشورهایی که به دلیل فقر، در معرض شیوع بیماری‌ها قرار دارند.
در زمینۀ تغییرات اقلیمی، اتحادیۀ اروپا پیش‌تر اهداف سیاستی الزام‌آوری را برای کشورهای عضو تعیین کرده و ازاین‌رو در موقعیتی مناسب قرار دارد تا به‌عنوان یک نیروی واحد عمل کند، با کشورهای ثالث ائتلاف‌هایی تشکیل دهد و تأثیر جهانی خود را به‌شکل قابل‌توجهی افزایش دهد. این اتحادیه می‌تواند مذاکراتی برای انعقاد توافق‌های جدید انجام دهد و ائتلافی از کشورهایی که مایل به همکاری هستند، ایجاد کند تا روند حرکت به‌سوی کاهش خالص انتشار گازهای گلخانه‌ای را، علی‌رغم خروج ایالات متحده از توافق اقلیمی پاریس، حفظ کند.
شرکای بالقوه این مسیر شامل اقتصادهای پیشرفتۀ بزرگ و بسیاری از بازارهای نوظهور می‌شوند، که بارزترین آن‌ها چین است. با اینکه چین بزرگ‌ترین منتشرکنندۀ گازهای گلخانه‌ای در جهان محسوب می‌شود، اما این کشور منافعی مستقیم در گذار به کاهش خالص انتشار دارد.
درست است که، همان‌گونه که ویلیام نوردهاوس، اقتصاددان برنده نوبل، اشاره کرده است، هرچه یک ائتلاف اقلیمی بزرگ‌تر شود، انگیزۀ دیگر کشورها برای بهره‌برداری رایگان از انضباطی که این ائتلاف ایجاد می‌کند، بیشتر خواهد شد. اما این مشکل قابل حل است. راهکار پیشنهادی خود نوردهاوس تشکیل «باشگاه‌های اقلیمی» است که اعضای آن بر واردات از کشورهایی که در این مسیر مشارکت نمی‌کنند، تعرفه وضع کنند. ممکن است این گزینه با قوانین فعلی سازمان تجارت جهانی سازگار نباشد، اما با توجه به رفتارهای خارج از چارچوب ترامپ، ممکن است بهترین راه موجود باشد.
در زمینۀ تجارت بین‌المللی، اتحادیۀ اروپا ابزارهای قدرتمندی برای مقابله با تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده در اختیار دارد. در این حوزه نیز می‌تواند ائتلافی از کشورهایی تشکیل دهد که همچنان خواهان رعایت قواعد معقول تجارت جهانی هستند و می‌خواهند معماری تجارت جهانی را اصلاح کنند.
سیاست تجاری ازجمله حوزه‌های کلیدی اختیارات اتحادیۀ اروپا محسوب می‌شود. کمیسیون اروپا به نمایندگی از تمامی کشورهای عضو، مذاکرات تجاری را پیش می‌برد و پس از دستیابی به توافق، این توافق باید به تأیید اکثریت واجد شرایط کشورهای عضو در شورای اروپا و همچنین پارلمان اروپا برسد. همان‌گونه که در شکست تلاش فرانسه برای مسدود کردن توافق تجاری اخیر اتحادیه اروپا-مرکوسور مشهود بود، اقلیتی که مخالف یک توافق هستند، نمی‌توانند ارادۀ اکثریت را متوقف کنند.
این ساختار، نقش کلیدی در تبدیل اتحادیۀ اروپا به یک قدرت تجاری جهانی داشته است. اکنون اروپا باید ابتکار عمل را به دست بگیرد و کشورهایی را که خواهان حفظ بقای چندجانبه‌گرایی در تجارت هستند، گرد هم آورد و دستور کاری برای آیندۀ این حوزه تعریف کند. هند و چین از شرکای آشکار چنین ابتکاری خواهند بود. آغاز مذاکراتی گسترده در این زمینه از سوی اتحادیۀ اروپا نشان خواهد داد که این اتحادیه کورکورانه از ایالات متحده پیروی نمی‌کند.
حال به موضوع مالیات می‌رسیم. در اکتبر ۲۰۲۱، پس از روندی طولانی از مذاکرات، بیش از ۱۴۰ حوزه قضایی بر سر نرخ حداقل مالیات مؤثر بر سود شرکت‌های چندملیتی به توافق رسیدند. بر اساس این توافق، اگر یک شرکت در کشوری کمتر از ۱۵ درصد مالیات بپردازد، کشورهای عضو می‌توانند به‌طور جمعی مالیات مابه‌التفاوت را وصول کرده و آن را متناسب با سهم تولید در هر حوزه توزیع کنند. مهم‌ترین مزیت این سیستم خوداجرایی بودن آن است؛ اگر کشوری این مالیات را وصول نکند، سایر کشورها این کار را خواهند کرد، و همین مسئله انگیزۀ قوی برای جمع‌آوری آن در سطح ملی ایجاد می‌کند.
برای اجرایی شدن این توافق، باید پارلمان‌های ملی آن را تصویب کنند. تاکنون بیش از ۴۰ کشور آن را تصویب کرده‌اند و بسیاری دیگر نیز در شرف رأی‌گیری هستند. کنار گذاشتن این توافق از سوی دولت ترامپ عمدتاً اقدامی نمادین بود، زیرا کنگره آن را تصویب نکرده بود. در هر صورت، سایر کشورها همچنان می‌توانند این حداقل مالیات را عملیاتی کنند، هرچند باید انتظار مقاومت ایالات متحده را داشته باشند.
در این جهان نو، که احتمالاً در کوتاه‌مدت شاهد فلج‌شدن نهادهای چندجانبه خواهیم بود، ائتلاف‌های متمایل راهی ضروری برای پیشبرد همکاری و پیشرفت جهانی خواهند بود. در حوزه‌های کلیدی همچون بهداشت عمومی جهانی، تغییرات اقلیمی، تجارت بین‌المللی و مالیات شرکت‌ها، اروپا می‌تواند با پیشگامی خود الگو باشد و چندجانبه‌گرایی را زنده نگه دارد. حال که دولت ترامپ آشکارا نظم مبتنی بر قوانین پس از جنگ را که ایالات متحده خود در ایجاد آن نقش داشته، کنار گذاشته است، اروپا و دیگران می‌توانند و باید خلأ رهبری را پر کنند—ازجمله از طریق همکاری با چین.
الیویه بلانشار، اقتصاددان ارشد پیشین صندوق بین‌المللی پول، پژوهشگر ارشد در مؤسسۀ پترسون برای اقتصاد بین‌الملل است. او به همراه لارنس اچ. سامرز، ویراستار کتاب تکامل یا انقلاب؟ (انتشارات MIT، ۲۰۱۹) بوده است.
ژان پیزانی فری، پژوهشگر ارشد در اندیشکدۀ بروگل در بروکسل و همچنین پژوهشگر ارشد غیردائم در مؤسسۀ پترسون برای اقتصاد بین‌الملل، استاد دانشگاه علوم سیاسی پاریس (Sciences Po) است. او به همراه جورج پاپاکونستانتینو، نویسندۀ کتاب دنیای نو، قوانین نو: همکاری جهانی در جهانی پر از رقابت‌های ژئوپلیتیک (انتشارات دانشگاه کلمبیا، ۲۰۲۵) است.
منبع : پراچکت سیندیکت