افزایش استفاده از تضمین‌های دولتی و اجرای برنامه‌ای برای آزادسازی گسترده‌ی مقررات، کمکی به رقابت‌پذیری اتحادیه‌ی اروپا در قرن بیست و یکم نخواهد کرد. اروپا تنها در صورتی می‌تواند جایگاه خود را در عرصه‌ی جهانی حفظ کند که صندوقی مشترک، تأمین‌شده از طریق بدهی‌های جمعی، ایجاد کند تا به‌طور مستقیم از تولیدات صنعتی اروپا حمایت مالی کند.
ورشو – ما در روزگاری پرآشوب زندگی می‌کنیم. روسیه جنگی تهاجمی را در اوکراین به راه انداخته است، ایالات متحده و چین درگیر مناقشه‌ای تجاری‌اند که هر روز شدت می‌گیرد، و صنایع اروپایی از رقابت فناوری عقب مانده‌اند. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید می‌تواند اقدامات اقلیمی را از مسیر خود خارج کند (با صدور فرمان خروج آمریکا از توافق پاریس و صدور مجوزهای گسترده برای حفاری نفت و گاز)، منازعه‌ی اسرائیل و فلسطین را تشدید کند (با پیشنهاد او برای «پاکسازی» غزه)، و به روسیه و جریان‌های راست‌گرای افراطی در اروپا جسارت بیشتری ببخشد.
با وجود تمامی این چالش‌ها، انتخاب پارلمان جدید اروپا و انتصاب کمیسیون جدید اروپایی در سال گذشته، همراه با برنامه‌هایی همچون توافق صنعتی پاک (که اکنون به‌طور رسمی منتشر شده) و صندوق رقابت‌پذیری اروپا، امیدهایی را برانگیخت. در ۲۹ ژانویه، کمیسیون اروپا نخستین گام را در جهت تحقق این اهداف بلندپروازانه برداشت و «قطب‌نمای رقابت‌پذیری» خود را ارائه کرد—مجموعه‌ای از پیشنهادهای مشخص برای چهار سال آینده.
اعتماد به تصاویری کهنه در این طرح، نشانه‌ای معنادار بود. قطب‌نما، ابزاری که کریستف کلمب را در سفرش به آن سوی اقیانوس اطلس در سال ۱۴۹۲ یاری داد، در عصر ناوبری ماهواره‌ای، چندان کارآمد به نظر نمی‌رسد. اما مهم‌تر از آن، مؤثرترین ابزار برای جهت‌یابی در طوفان ژئوپلیتیکی کنونی، شاید عقل سلیم باشد—و به نظر می‌رسد که این عنصر، سخت کمیاب شده است.
«قطب‌نمای رقابت‌پذیری» همچنان بر ایجاد صندوق رقابت‌پذیری اروپا تأکید می‌کند، هرچند که این امر به چارچوب بودجه‌ای بعدی اتحادیه‌ی اروپا موکول شده است. این امر نشان از درکی نادرست از چالش‌های پیش روی اتحادیه دارد. بودجه‌ی جدید اتحادیه اروپا تا اوایل سال ۲۰۲۸ اجرایی نخواهد شد، که به معنای تعویق سه‌ساله‌ی اصلاحاتی است که همین حالا نیز به تأخیر افتاده‌اند. تا آن زمان، ممکن است دیگر برای تقویت رقابت‌پذیری اروپا به میزانی که بتواند با ایالات متحده و چین، به‌ویژه در صنعت خودروسازی، رقابت کند، دیر شده باشد.
علاوه بر این، تأمین مالی صندوق رقابت‌پذیری اروپا از محل بودجه‌ی اتحادیه به این معناست که این صندوق باید با سایر اهداف سیاستی رقابت کند. سیاست‌گذاران اروپایی، البته، می‌توانند تلاش کنند تا بودجه‌ی اتحادیه را افزایش دهند، اما با توجه به فشارهای فزاینده بر مالیه‌ی عمومی و رشد قدرت جریان‌های ضدساختارگرای سیاسی در سراسر قاره، تصویب چنین افزایشی از سوی کشورهای عضو بعید به نظر می‌رسد. این وضعیت یا به کاهش بودجه‌ی سایر اولویت‌ها—مانند همبستگی اقتصادی، کشاورزی، یا امنیت آینده—می‌انجامد یا به عدم تخصیص منابع کافی برای سیاست‌های صنعتی.
علاوه بر مسئله‌ی تأمین مالی مستقیم، «قطب‌نمای رقابت‌پذیری» خواستار افزایش استفاده از تضمین‌های دولتی برای تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی در شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فناوری پاک اروپاست. اما مشکل اصلی رقابت‌پذیری اروپا، کمبود دسترسی به سرمایه نیست. دلیل عقب‌ماندگی این اتحادیه در تولید فناوری‌های پاک، همچون باتری خودروهای الکتریکی یا صفحات فتوولتائیک، در مقایسه با محصولات ارزان‌قیمت چین، این است که شرکت‌های چینی با حجم تولید انبوه و حاشیه‌ی سود بسیار پایین فعالیت می‌کنند.
تنها راه‌حل معقول، ایجاد صندوقی تأمین‌شده از طریق انتشار بدهی مشترک برای یاری مستقیم به تولیدات صنعتی اروپا است. همین شیوه‌ی انتشار اوراق قرضه در دوران بحران کووید-۱۹ نیز به کار گرفته شد. آن صندوق، که با نام NextGenerationEU شناخته می‌شود، در سال ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد و پس از آن، این ابزار جدید می‌تواند به اجرا درآید.
این حمایت تنها تا زمانی ادامه خواهد یافت که فناوری پاک اروپایی به بلوغ برسد و تولیدکنندگان این اتحادیه بتوانند سهمی پایدار از بازار را به خود اختصاص دهند. جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به خوبی به قدرت چنین مکانیزمی پی برد و همین مسئله او را به تصویب قانون کاهش تورم (IRA) سوق داد (در حالی که ترامپ تلاش کرده است این حمایت مالی را متوقف کند). گرچه دولت چین داده‌های رسمی خود را افشا نمی‌کند، اما می‌توان با اطمینان گفت که این کشور نیز از همین الگو پیروی می‌کند.
سیاست صنعتی جدید اتحادیه‌ی اروپا نباید تنها از پایگاه تولیدی آن محافظت کند، بلکه باید از مدل اجتماعی آن نیز که بر پایه‌ی یک طبقه‌ی متوسط گسترده بنا شده است، پاسداری نماید. «قطب‌نمای رقابت‌پذیری» این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سپردن نظام حمایتی اروپا به کشورهای عضو، یکپارچگی اتحادیه را تضمین خواهد کرد؟ شواهد فراوانی نشان می‌دهند که پاسخ این پرسش منفی است. برای نمونه، قانون صنعت خالص-صفر که مقررات مربوط به کمک‌های دولتی را تسهیل کرده است—یک راه‌حل ذاتاً ضد اروپایی—گذار انرژی را در آلمان و فرانسه ممکن ساخته، اما کشورهایی مانند ایتالیا و لهستان که از منابع مالی کمتری برخوردارند، از این مزایا بی‌بهره مانده‌اند.
برنامه‌ی Omnibus که در آن مقررات‌زدایی گسترده‌ای اعلام شده است، منشأ دیگری از نااطمینانی به شمار می‌رود. کنار گذاشتن قوانینی که حتی هنوز اجرایی نشده‌اند، پیام اطمینان‌بخشی برای هیچ کسب‌وکاری که قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های خود را برای دهه‌ی آینده برنامه‌ریزی کند، نخواهد داشت.
در سال ۲۰۱۹، زمانی که اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از پیمان سبز اروپا رونمایی کرد، آن را «لحظه‌ی فرود اروپا بر ماه» نامید. اما افسوس که قطب‌نمای رقابت‌پذیری به‌تنهایی قادر نیست راهبری این جهش عظیم را که اتحادیه برای بازپس‌گیری برتری رقابتی خود بدان نیاز دارد، بر عهده گیرد. اتحادیه‌ی اروپا نیازمند ابزارهایی مدرن و پیچیده است تا بتواند در جهان پیچیده‌ی امروز رقابت کند. اقتصادهای ما به صندوق رقابت‌پذیری‌ای تحول‌آفرین نیاز دارند.
مارسین کورولک، وزیر پیشین محیط‌زیست لهستان، مدیر مؤسسه‌ی اقتصاد سبز در ورشو و رئیس بنیاد ترویج خودروهای برقی است. او همچنین عضو شورای مشورتی آب‌وهوا و محیط‌زیست بانک سرمایه‌گذاری اروپا و عضو هیئت‌مدیره‌ی مؤسسه‌ی توسعه‌ی پایدار و روابط بین‌الملل، MevaEnergy، InnoEnergy و Transport & Environment است.
منبع: پراجکت سیندکت