گذار از سرمایه‌داری تولیدمحور به سرمایه‌داری مالی‌شده، همراه با رشد شتابان فناوری‌های دیجیتال، خودکارسازی و هوش مصنوعی، در کنار دگرگونی‌های جمعیتی، می‌تواند پایه‌های حفاظت اجتماعی را متزلزل سازد. برای آنکه تمامی شرکت‌ها سهم عادلانه خود را بپردازند، سیاست‌گذاران باید در ساختار و ترکیب مشارکت‌های مالی بازنگری کنند.
بیروت/لندن – از زمان پیدایش خود در اروپای اواخر قرن نوزدهم، برنامه‌های حمایت اجتماعی عمدتاً از طریق مشارکت‌های مالی کارگران و کارفرمایان تأمین شده‌اند. این سازوکارها، هنگامی که کهولت سن، بیماری، فرزندپروری یا بیکاری توانایی افراد را در کسب درآمد کاهش می‌دهد، سطح زندگی آنان را حفظ می‌کنند.
هم‌گرایی بحران‌های جهانی اخیر – از همه‌گیری کووید-۱۹ و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی تا بحران اقلیمی و جنگ‌ها در اروپا، خاورمیانه و آفریقا – خطرات فاجعه‌بار نبود حمایت اجتماعی کافی را برجسته کرده است. برای مقابله با این آسیب‌پذیری‌ها و مهار نابرابری فزاینده، دولت‌ها باید بکوشند تا همه را زیر چتر نظام‌های جامع حمایت اجتماعی قرار دهند.
اما درست در زمانی که چنین نظام‌هایی بیش از هر زمان دیگری ضروری‌اند، روندهای جهانی‌ای در حال شکل‌گیری‌اند که می‌توانند پایه‌های آن‌ها را فرسایش دهند. گذار از سرمایه‌داری تولیدمحور به سرمایه‌داری مالی‌شده، رشد فناوری‌های دیجیتال، خودکارسازی و هوش مصنوعی، همراه با دگرگونی‌های جمعیتی، نحوه تأمین مالی حمایت اجتماعی، میزان دسترسی به آن و شرایط بهره‌مندی از آن را دگرگون خواهد کرد. تضمین تاب‌آوری بلندمدت این نظام‌ها نیازمند راهکارهایی نوآورانه است.
در گذشته، کار نیروی محرک تولید و خلق ثروت بود. اما امروزه، ارزشمندترین شرکت‌ها بیش از آنکه بر نیروی انسانی متکی باشند، از قدرت سرمایه و فناوری بهره می‌گیرند. در همین حال، دستمزدها راکد مانده‌اند و دیگر متناسب با رشد بهره‌وری افزایش نمی‌یابند. از آنجا که مشارکت‌های بیمه اجتماعی به دستمزدها وابسته‌اند، شرکت‌های کاربر بار مالی بیشتری را بر دوش می‌کشند، در حالی که برخی از سودآورترین شرکت‌ها – که کمترین نقش را در ایجاد اشتغال دارند – از این بار مالی مصون می‌مانند.
افزون بر این، دگرگونی‌های جمعیتی، از جمله پیر شدن جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد، میزان مشارکت مالی موردنیاز از سوی کارگران و کارفرمایان را افزایش داده و محدودیت‌های مالی را برای کارفرمایانی که درصدد گسترش نیروی کار خود هستند، تشدید می‌کند. هم‌زمان، رشد برون‌سپاری، زنجیره‌های ارزشی پیچیده و پراکنده در سطح جهانی، همراه با تداوم بالای اشتغال غیررسمی و خوداشتغالی، باعث شده است که بسیاری از شرکت‌ها از نیروی کار بهره‌مند شوند، بی‌آنکه مستقیماً آنان را استخدام کنند؛ در نتیجه، سهم کمتری در تأمین مالی بیمه اجتماعی می‌پردازند.
بر اساس استانداردهای بین‌المللی کار در حوزه تأمین اجتماعی، کارگران نباید بیش از نیمی از هزینه‌های کل بیمه اجتماعی را متحمل شوند و مابقی باید بر عهده کارفرمایان باشد. اما در شرایطی که توازن قدرت و سود از نیروی کار به سوی سرمایه تغییر می‌کند، این اصل بنیادین در معرض تهدید قرار گرفته است.
برای مقابله با این چالش‌ها، کشورها می‌توانند با افزایش مالیات بر سود شرکت‌ها، منابع درآمدی بیشتری ایجاد کنند. تلاش‌های جهانی برای تعیین حداقل مالیات شرکتی و هماهنگ‌سازی نرخ‌ها در حال انجام است، اما این اقدام به‌تنهایی کافی نخواهد بود. برنامه‌های حمایت اجتماعی با هزینه‌های دولتی در بخش‌هایی چون بهداشت، آموزش، بهداشت عمومی و سایر اولویت‌ها در رقابت‌اند، و تأمین مالی آن‌ها مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت است که با چرخه‌های کوتاه‌مدت هزینه‌های سیاسی همخوانی ندارد.
علاوه بر این، مزایای تأمین اجتماعی که صرفاً از محل مالیات‌های ثابت تأمین می‌شوند، به‌تنهایی قادر نیستند از سقوط اجتماعی جلوگیری کنند یا مانع از فقیر شدن طبقه متوسط در دوران بحران‌ها شوند. همچنین، این مزایا برای حفظ تقاضای کل و ایفای نقش تثبیت‌کننده اقتصاد کلان در دوره‌های رکود کافی نیستند. هر دو هدف حمایت اجتماعی – تثبیت اقتصاد و جلوگیری از فقر – به همان اندازه کاهش نابرابری اهمیت دارند.
در کنار گسترش تأمین مالی از طریق مالیات برای تضمین حداقل حمایت همگانی، شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که در ساختار و ترکیب مشارکت‌های مالی در نظام‌های بیمه اجتماعی بازاندیشی شود. به‌جای آنکه این مشارکت‌ها صرفاً بر اساس دستمزد (و در نتیجه میزان نیروی کار) تعیین شوند، می‌توان سهم کارفرمایان را تا حدی بر مبنای شدت استفاده از سرمایه تنظیم کرد. این سهم می‌تواند به‌صورت بخشی از سود شرکت، میزان فروش، یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جایگزین نیروی کار محاسبه شود – برای نمونه، مالیاتی بر رباتیک، خودکارسازی، یا هوش مصنوعی که به تأمین مالی بیمه اجتماعی اختصاص یابد.
چنین رویکردی منبع مکملی برای تأمین مالی ایجاد می‌کند که به‌ویژه در بخش‌هایی که اشتغال در آن‌ها پایین یا رو به کاهش است، متمرکز خواهد بود. این منابع اضافی می‌توانند فشارهای اقتصادی فزاینده‌ای را که بر دوش نیروی کار و کسب‌وکارهای کوچک قرار دارد، کاهش دهند. همچنین، این منابع می‌توانند به یارانه دادن برای مشارکت در بیمه اجتماعی به کسانی که توان پرداخت آن را ندارند – به‌ویژه خوداشتغالان، کارگران غیررسمی و افراد شاغل در بنگاه‌های خرد و کوچک – اختصاص یابند. افزایش سهم شرکت‌های سرمایه‌بر در تأمین مالی بیمه اجتماعی نیز گامی به‌سوی ایجاد تعادل بیشتر میان آن‌ها و شرکت‌های کاربر خواهد بود.
این نخستین باری نخواهد بود که سیاست‌گذاران برای تأمین مالی برنامه‌های بیمه اجتماعی از طریق مالیات بر سرمایه، سازوکارهای نوآورانه طراحی می‌کنند. در پرتغال، پیمانکاران ملزم به پرداخت مشارکت‌های اجتماعی برای کارگران خوداشتغالی هستند که از خدمات آنان بهره می‌برند. در بخش ساخت‌وساز هند و اندونزی، صرف‌نظر از وضعیت قراردادی کارگران، آنان از بیمه حوادث، بیماری‌های شغلی و فوت ناشی از کار برخوردارند، که هزینه آن از محل عوارضی پرداخت می‌شود که پیمانکار اصلی بر اساس ارزش کل پروژه می‌پردازد. در برخی کشورها، پوشش بیمه اجتماعی برای مشاغل مبتنی بر پلتفرم‌های دیجیتال از طریق مالیات بر گردش مالی این پلتفرم‌ها یا تراکنش‌های دیجیتال تأمین می‌شود. در برزیل، نظام بیمه بیکاری ملی نه بر اساس میزان حقوق پرداختی، بلکه از محل مالیاتی بر کل درآمد شرکت‌ها تأمین مالی می‌شود.
حمایت اجتماعی همواره با تغییرات ماهیت کار و فعالیت اقتصادی سازگار شده است. تغییراتی که اکنون در بازارهای کار شاهد آن هستیم، ایجاب می‌کنند که روش‌های تأمین مالی نظام‌های بیمه اجتماعی نیز دستخوش بازنگری اساسی شوند. تنها از طریق این سازگاری است که حمایت اجتماعی می‌تواند اصول بنیادین خود – همبستگی، تأمین مالی جمعی از سوی سرمایه و نیروی کار، بازتوزیع منابع و تقسیم ریسک – را برای نسل‌های آینده حفظ کند.
فلوریان یورگنس-گرانت مشاور جهانی حمایت اجتماعی در سازمان زنان در اشتغال غیررسمی: جهانی‌سازی و سازماندهی است.
لوکا پلرانو متخصص ارشد حمایت اجتماعی در دفتر منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار برای کشورهای عربی است.
منبع : پراجت سیندکت