اقدامات اخیر ایالات متحده ممکن است نشانه‌ای از کناره‌گیری این کشور از مهم‌ترین نهاد چندجانبه جهانی باشد. با این حال، به شکلی پارادوکسیکال، فروپاشی نظم چندجانبه‌ای که آمریکا نزدیک به هشت دهه پیش در شکل‌گیری آن نقش داشت، می‌تواند خود به عاملی برای افزایش همکاری‌های بین‌المللی بدل شود.
دهلی نو – از میان تمامی مانورهای ژئوپلیتیکی که دونالد ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید انجام داده است، رأی‌های ایالات متحده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) در تاریخ ۴ مارس از جمله گویا‌ترین آنها به شمار می‌روند.
نخست، ایالات متحده با قطعنامه‌ای به ظاهر بی‌ضرر که هدف آن تعیین «روز بین‌المللی همزیستی مسالمت‌آمیز» و تأیید دوباره دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل برای توسعه پایدار بود، مخالفت کرد. با وجود ماهیت نمادین این قطعنامه، آمریکا رأی منفی داد. ادوارد هارتنی، نماینده این کشور، در توضیح این موضع‌گیری اعلام کرد که آمریکا «دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار و اهداف توسعه پایدار را رد و محکوم می‌کند و دیگر به‌طور خودکار آنها را تأیید نخواهد کرد.» او افزود: «به‌بیان ساده، تلاش‌های جهانی‌گرایانه‌ای همچون دستور کار ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار در پای صندوق‌های رأی شکست خوردند.» با وجود مخالفت آمریکا، این قطعنامه در نهایت با ۱۶۲ رأی موافق، دو رأی ممتنع، و تنها سه رأی مخالف – از سوی آمریکا، اسرائیل، و آرژانتین – به تصویب رسید.
ساعاتی بعد، ایالات متحده موضع خود را با مخالفت با قطعنامه‌های دیگری که خواستار تعیین «روز بین‌المللی امید» و «روز بین‌المللی رفاه قضایی» بودند، دوچندان کرد. افزون بر این، آمریکا تنها کشوری بود که علیه قطعنامه‌ای که «حق همگان برای برخورداری از آموزش» را تأیید می‌کرد و بر «اهمیت فرصت‌های برابر برای جوانان، از جمله زنان جوان» تأکید داشت، رأی مخالف داد؛ اقدامی که به‌احتمال زیاد، ناشی از تعارض این قطعنامه با یکی از اصول بنیادین برنامه داخلی دولت ترامپ یعنی حذف برنامه‌های تنوع، برابری و شمول (DEI) بود.
این اقدامات ممکن است نشانه‌ای از خروج قریب‌الوقوع آمریکا از سازمان ملل باشد – ایده‌ای که ایلان ماسک و دیگر حامیان ترامپ از آن حمایت کرده‌اند. ترامپ پیش‌تر آمریکا را از سازمان جهانی بهداشت خارج کرده و همانند دوره نخست ریاست‌جمهوری خود، از توافق آب‌وهوایی پاریس نیز کناره گرفته است. دولت او همچنین عضویت آمریکا را در چندین نهاد وابسته به سازمان ملل، ازجمله شورای حقوق بشر (UNHRC) و آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (UNRWA)، لغو کرده و اکنون در حال بازنگری در میزان مشارکت خود در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) است. افزون بر این، آمریکا از مذاکرات جاری درباره کنوانسیون مالیاتی سازمان ملل نیز خارج شده است.
این اقدامات ایالات متحده – همراه با مخالفت اخیر آن با قطعنامه‌ای که تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم می‌کرد – نشان می‌دهد که دولت ترامپ صرفاً از برخی نهادهای بین‌المللی ناراضی نیست، بلکه به‌طور بنیادین با هرگونه چارچوب چندجانبه‌ای که حتی اندک نشانی از برابری میان کشورها داشته باشد، سر ناسازگاری دارد.
برخی تحلیلگران بر این باورند که خروج کامل آمریکا از سازمان ملل بعید به نظر می‌رسد، زیرا این کشور از طریق حق وتوی خود در شورای امنیت، نفوذی نامتناسب در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی دارد. اما با توجه به نگاه ترامپ به ژئوپلیتیک، که در آن قدرت عریان جایگزین دیپلماسی می‌شود و منطق «قانون جنگل» بر سیاست خارجی حاکم است، حتی این مزیت نیز ممکن است دیگر برای او ضروری به نظر نرسد.
اگر ایالات متحده از سازمان ملل خارج شود، پیامدهای مالی آن می‌تواند فوری و بسیار سنگین باشد. حتی در صورت باقی ماندن نیز، دولت ترامپ به‌صراحت اعلام کرده که قصد دارد کمک‌های مالی خود را به‌شدت کاهش دهد. آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی سازمان ملل، در سال ۲۰۲۲ رکورد ۱۸.۱ میلیارد دلار کمک مالی را به ثبت رساند که تقریباً ۲۰ درصد از کل بودجه این نهاد را تشکیل می‌داد.
نکته حائز اهمیت این است که بیش از ۷۰ درصد از این کمک‌ها تنها به چهار نهاد سازمان ملل اختصاص یافت: ۴۰ درصد به برنامه جهانی غذا، ۱۲ درصد به کمیساریای عالی پناهندگان، ۱۰ درصد به یونیسف و ۱۰ درصد دیگر به دپارتمان عملیات صلح. از آنجا که بخش عمده این منابع مالی از طریق آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) تأمین می‌شد – نهادی که ترامپ اکنون آن را تعطیل کرده است – ممکن است این منابع از همین حالا به‌کلی از میان رفته باشند.
این وضعیت ضربه‌ای دیگر به ساختار سازمان ملل است که پیش‌تر نیز با کمبود بودجه مواجه بود. با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی کنونی، مداخله فوری دیگر دولت‌ها برای پر کردن این خلأ، چیزی کمتر از یک معجزه نخواهد بود. در نتیجه، بسیاری از برنامه‌های حیاتی – و حتی نجات‌بخش – سازمان ملل اکنون در معرض خطر قرار گرفته‌اند.
با این حال، این تغییر بنیادین در سیاست خارجی آمریکا لزوماً به معنای افول قریب‌الوقوع – یا حتی فروپاشی کامل – نظام چندجانبه‌گرایی و ساختار سازمان ملل نیست. تردیدی نیست که دولت ترامپ به‌وضوح ترجیح خود را به یکجانبه‌گرایی و سیاست اجبار نشان داده است و قدرت خود را نه برای همکاری از طریق نهادهای بین‌المللی، بلکه برای اعمال فشار بر کشورهای منفرد به کار می‌گیرد. با روی‌گردانی این ابرقدرت از همکاری‌های جهانی، نظام حکمرانی چندجانبه که خود آمریکا نزدیک به هشت دهه پیش در پایه‌گذاری آن نقش داشت، ممکن است به فروپاشی نزدیک شود.
اما به شکلی پارادوکسیکال، اقدامات ترامپ می‌توانند به کاتالیزوری برای افزایش همکاری‌های بین‌المللی تبدیل شوند و سایر کشورها را به اتحاد و هماهنگی بیشتر وادارند. دلیل این امر ساده است: صرف‌نظر از اینکه کاخ سفید تا چه اندازه این حقیقت را انکار کند، چالش‌های حیاتی بشر ماهیتی جهانی دارند. آنها تنها به این دلیل که ترامپ از پذیرششان سر باز می‌زند، از میان نخواهند رفت.
در نهایت، تغییرات اقلیمی، تخریب محیط‌زیست، نابرابری‌های فزاینده، تهدیدهای نوظهور بهداشتی، ظهور فناوری‌های نوآورانه و برهم‌زننده، و فرسایش اشتغال پایدار، همگی مرزهای ملی را پشت سر گذاشته‌اند. این نیروهای دگرگون‌ساز، قطب‌بندی اجتماعی و سیاسی را در سراسر جهان تشدید کرده و نیاز به راه‌حل‌های جمعی را بیش از پیش برجسته ساخته‌اند.
در چنین شرایطی، همبستگی جهانی نه‌تنها یک الزام اخلاقی بلکه ضرورتی حیاتی است. نکته امیدبخش آن است که بسیاری از رهبران سیاسی به این واقعیت واقف‌اند و علی‌رغم تأثیر «دیوانگان صاحب قدرت» – عبارتی که جان مینارد کینز روزگاری به کار برد – همچنان به چندجانبه‌گرایی پایبند مانده‌اند. مذاکرات بین‌المللی در حوزه‌هایی همچون مالیات، اقدامات اقلیمی، و تأمین مالی توسعه همچنان ادامه دارد، حتی بدون حضور آمریکا. در حقیقت، غیبت ایالات متحده – که حتی در دوره‌های پیشین اغلب به‌عنوان عاملی اخلال‌گر عمل می‌کرد – می‌تواند راه را برای توافق‌های جهانی بلندپروازانه‌تر و مؤثرتر هموار سازد.
نکته‌ای کنایه‌آمیز اینجاست که همان نظم چندجانبه‌ای که ترامپ در صدد نابودی آن است، عمدتاً در خدمت منافع نخبگان جهانی و قدرت‌هایی همچون آمریکا بوده است، و این امر اغلب به بهای محرومیت اکثریت مردم جهان تمام شده است. از این منظر، وضعیت پرابهام و پرتلاطم کنونی می‌تواند فرصتی بی‌نظیر برای بنیان‌گذاری جنبشی بین‌المللی و مترقی در مسیر تغییرات بنیادین باشد.
۱۰ مارس ۲۰۲۵
منبع: پراجکت سیندکت
جایاتی گوش، استاد اقتصاد در دانشگاه ماساچوست امهرست، عضو کمیسیون اقتصاد تحول‌آفرین باشگاه رم و هم‌رئیس کمیسیون مستقل اصلاح مالیات بر شرکت‌های بین‌المللی است.